القرآن الذي يهدف  هداية البشرية  هو كتاب اعتقادي وديني، ويحتوي على الأحكام الأخلاقية والحقوقية والاجتماعية  من وجهة نظر الإنسان والإنسانية، فإن القرآن بسبب عالميتها مورد للنظام القانوني بدلا من أن يكون نظاما قانونيا، فقد أتاح الفرصة لتشكيل قانون جديد بما فيه من حقوق الإنسان وحمايته وسيادة الحقوق الإنسانية، والقانون الذي نشأ منه يسمى الشريعة الإسلامية، آيات القرآن التي نزلت أولا، تهدف إلى اصلاح الممارسات الغير عادلة في المجتمع، دافع عن حقوق المظلومين واليتامى والعبيد والمساكين، بهدف ترسيخ العدالة الاجتماعية، ولهذا السبب، الطغاة وأصحاب رأس المال عارضوا الرسول محمد (ص) والقرآن، وكانت الآيات الأولى التي نزلت على النبي (ص) اجتماعية غالبا وتركز على الحقوق الفردية للمجتمع، هذه الآيات أسست مجتمعا يقبل سيادة القوانين، وسعت إلى إرساء السلام الاجتماعي، إن القضية الرئيسية فيما يتعلق بسيادة القانون هي إنشاء دولة حيث يمكن لأفراد المجتمع أن يجدوا حقوقهم بسهولة ويمكن للدولة التواصل مع شعبها فالولاية القضائية وقانون تلك الدولة مليئة بالعدالة، ويمكن للدولة أن تستمد قوانينها من إرادة الشعب أو من الوحي المقدس، فهذا غير مهم، فالدولة التي تضمن الحقوق والحريات الأساسية للأفراد هي دولة قانونية، بالنسبة للقرآن الإدارة العادلة للمجتمع ممكنة بإرادة المجتمع، لهذا أعطي الأنبياء والمؤمنون واجب إعلاء العدل، ويطالب القرآن من الدولة بتوفير العدالة وحقوق الإنسان والحريات الأساسية لمواطنيها، هناك مبدئان لإنشاء دولة قانونية في القانون الحديث؛ مبادئ المحتوى ومبادئ الشكل، لا يمكننا أن نجد المبادئ الشكلية اللازمة للدولة القانونية من منظور القرآن، لكن المبادئ المتعلقة بالمحتوى الضروري للدولة القانونية موجودة في هذا المصدر القانوني وكذلك في القانون الحديث، على سبيل المثال، هناك فصل بين السلطات في القانون الحديث، لكن من منظور القرآن، لا يمكننا أن نرى شرط فصل هذه القوى، لماذا يتم الفصل بين التشريع والسلطة القضائية والتنفيذية في القانون الحديث؟  لأنه يجب حماية القضاء من ضغوط السلطة التنفيذية والتشريعية، لكن عندما ننظر من منظور القرآن، فلا داعي لذلك، أحكام  الوحي هي أحكام عامة وعالمية تكون مصدر القانون، بالنسبة لفترة النزول كان الرسول يسن قوانين بشأن الأمور  التي لم تذكر في القرآن، ويتم تنفيذها في  المدينة المنورة، ومع وفاة الرسول (ص)، ترك الأمر للمجتمع، وقد أرسى منهج القرآن في هذه المسألة مبادئ لحماية القضاء من الضغوط السلبية من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على القضاء والضغوط التي قد تحدث داخل القضاء نفسه، لا يمكن ممارسة أي ضغط على القضاء في الشريعة الإسلامية، ويحرم القرآن الظلم والتعذيب وانتهاك حقوق الآخرين والسلوكيات السلبية التي يمكن أن ترتكب ضد القضاء مثل شهادة الزور ورشوة القضاة، في المبادئ الرسمية للشريعة الإسلامية  أيضا مبادئ أخرى موازية للقانون الحديث، وجد القانون الحديث الديمقراطية كأفضل نظام دولي، ومن ثم الديمقراطية التعددية، مقابل ذلك يوجد في الإسلام شريعة إسلامية، في الشريعة الإسلامية يشارك جميع أفراد المجتمع في إدارة الدولة بآرائهم،  هذا أفضل من الديمقراطية، وهناك بعض القضايا التي يدعي بعض العلماء أنها ضد حقوق الإنسان، وهذه القضايا المزعومة في الواقع ليست ضد حقوق الإنسان بل تحافظ على حقوق الإنسان، هناك وجهة نظر خاطئة ومتحيزة عن أحكام القرآن مثل حكم القصاص وحق المرأة في الميراث، لعدم القدرة على تحليل فترة نزول الوحي وعدم القدرة على قراءة الثقافة بشكل صحيح، اذا استطعنا فهم القرآن بطريقة صحية وصحيحة، فسنرى أن القرآن يعطي كل إنسان حقه، والقرآن ليس لديه  مشاكل مع حقوق الإنسان.