إن مبدأ "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب" هو مبدأ يطبق في تفسير الجمهور الذي ينحدر إلى قضية معينة، فتتم مناقشة الجوانب المنهجية لهذا المبدأ بعمق في المؤلفات الأصولية لكونها "مجردة" و"ملموسة"، ومن العناصر التي لا غنى عنها في فهم القاعدة هو الكشف عن مجال المفهوم وبعد الاصطلاح. في هذا السياق نجد  مصطلحات أساسية هي: "عمومية اللفظ" والخطاب؛ والنص والنظم، واللفظ والكلام والجواب، ومن المصطلحات الفرعية: المستقل وغير مستقل. وفي "خصوصية السبب"، وسبب الوجوب، وسبب النزول، السؤال مصطلحات أساسية. وعموم ومساوي، وخصوص مصطلحات فرعية، وإذا أردنا التوضيح أكثر فإن مصطلح "سبب الوجود" يتطابق مع مصطلح "النص"، و"سبب النزول" مع "الخطاب"، و"السؤال" مع "الجواب"، ويطلق على هذا المبدأ اسم "قاعدة الأصول"، في العملية التاريخية. وقد تمت مناقشة القاعدة في مؤلفات الأصول "العام الذي نزل مبنيا لسبب"، بينما  معظم الأصوليين يتبنون قاعدة "عموم اللفظ"، ويُنسب إلى الشافعي وبعض العلماء "خصوصية السبب"، القاعدة التي تركز بالكامل على مناقشة مسألة تخصيص اللفظ العام، فضلاً عن ذلك فيما يتعلق بالقاعدة فإن للموضوع تصنيفات مختلفة، وينعكس هذا التصنيف أيضًا في التعامل مع الموضوع، وتكمن إشكالية الموضوع فيما إذا كان هو سبب النزول أو سبب الوجوب أو السؤال، وينسب إلى "عمومية اللفظ" أو "خصوصية السبب"، ويوصف نوع "سبب الوجوب - النص" علاقة "التعليل" في سبب النص والخطاب، نوع "السؤال والجواب" وينقسم إلى نوعين: "مستقل" و"غير مستقل"، والثاني يصنف حسب ما إذا كان يعادل العام أو الخاص، ويتم التعامل مع "سبب النزول - الخطاب" بشكل مستقل فضلا عن جزء "السبب الخاص، الخطاب العام" من جزء "السؤال - الجواب"، وهناك نوعان من وجهات النظر الأساسية حول فهم القاعدة، أولها خصوصية السبب، والثاني هو عمومية اللفظ، وهناك حجج لكلا الجانبين يدعم وجهات نظرهم، ونتيجة لذلك  يتبين أن حجج الطرف الذي يدافع عن "عمومية اللفظ" متسقة وكافية.